مردم عراق آماده گام بعدی باشند/ دعوت به مذاکره را نخواهیم پذیرفت

به گزارش مجله خبری نگار،به نقل از بغداد الیوم، چارچوب هماهنگی شیعی عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: دیگر هیچ دعوت مذاکره‌ای با جریان صدر را نخواهیم پذیرفت و پیامی هم از آن‌ها دریافت نخواهیم کرد، تا زمانی که آن‌ها از اشغال نهاد‌های دولتی عقب‌نشینی کنند.

چارچوب هماهنگی همچنین با محکومیت شدید تعرض خطرناک به نهاد قضایی و تهدید به ترور فیزیکی رئیس دادگاه قانون اساسی از کلیه نیرو‌های محترم سیاسی ملی و همچنین فعالان مدنی می‌خواهد که سکوت نکنند و این تعرض را محکوم کنند.

در بیانیه چارچوب هماهنگی شیعی، دولت به عنوان مسئول حفظ اموال دولتی و جان کارکنان و مسئولان به ویژه دستگاه قضایی قلمداد شده و از دولت خواسته شده که به وظیفه خود عمل کند.

همچنین در این بیانیه از همه عراقی‌ها خواسته شده است که آماده گام بعدی که ملت حرفش را بزند، باشند.

چارچوب هماهنگی شیعی از جامعه جهانی هم خواست که در برابر این تعدی خطرناک به نهاد‌های قانون اساسی و در راس آن‌ها قوه قضاییه و قوه مقننه، موضع گیری کنند.

واکنش دفتر سازمان ملل در عراق

از سوی دیگر دفتر سازمان ملل در عراق با انتشار بیانیه‌ای رسمی بر ضرورت پایبندی به قانون و احترام به نهاد‌های قانونی کشور تأکید کرد.

در بیانیه رسمی دفتر سازمان ملل در عراق که در واکنش به تهدید دستگاه قضائی عراق توسط طرفداران مقتدی صدر صادر شده، تأکید شده که حق تظاهرات مسالمت‌آمیز یک رکن دموکراسی است، اما تأکید بر احترام به قانون و حفظ حرمت نهاد‌های حکومت نیز به لحاظ اهمیت دست کمی از آن ندارد.

این بیانیه افزوده است که لازم است نهاد‌های حکومتی از جمله شورای عالی قضائی بدون هرگونه مانعی به خدمات خود به ملت ادامه دهند.

اعلام همبستگی کانون وکلای عراق با دستگاه قضایی

کانون وکلای عراق در اعلام هم‌بستگی با دستگاه قضائی کشور در برابر تهدید طرفداران مقتدی صدر، همه فعالیت‌های خود را متوقف کرد.

در بیانیه رسمی کانون وکلای عراق تأکید شده است که این کانون از مطالبات معترضان درباره تحقق عدالت اجتماعی حمایت می‌کند و پیش از این نیز این مواضع خود را در این باره اعلام کرده و خواستار آن شده است که همه مطالبات در چارچوب قانونی مطرح شود.

در این بیانیه آمده است: دستگاه قضائی از مهم‌ترین نهاد‌های قانونی کشور است و نباید در معادله فشار‌های سیاسی قرار بگیرد و باید از هرگونه اقدامی که استقلال آن را زیر سؤال ببرد فاصله گرفت و هیچ کشوری نمی‌تواند بدون تضمین استقلال دستگاه قضائی و حفظ حرمت آن به شکوفایی برسد.

کانون وکلای عراق تأکید کرده است که در این راستا و به منظور اعلام هم‌بستگی با دستگاه قضائی کشور، همزمان با دستگاه قضائی، همه وکلا در سراسر عراق فعالیت خود را متوقف می‌کنند.

در این بیانیه تأکید شده که همه طرف‌های سیاسی باید متوجه خطر عدم حمایت از دستگاه قضائی باشند و بدانند که در تعطیلی دستگاه قضائی کشور مهم‌ترین رکن حکومت قانونی از میان می‌رود و باید از دستگاه قضائی حفاظت کرد.